دراسة تقييمية أولية مقارنة
لبعض القوانين العربية المتعلقة
بحقوق الأشخاص المعوقين
المحامي غسان مخيبر
تعنى هذه الدراسة الموجزة بعرض الأحكام القانونية
النافذة في القوانين الخاصة التي تتعلق بالمعوقين (دون سواها من الأحكام
القانونية) وذلك في كل من الدول العربية الثمانية التالية: الأردن[1]، ليبيا[2]، العراق[3]، فلسطين[4]، مصر[5]، المغرب[6]، لبنان[7] والمملكة العربية السعودية[8]، وفق النصوص المتوافرة لدى الكاتب.
وسوف تقتصر الملاحظات ومحاولة التقييم الأولية على
النصوص التي تمكنا من الإطلاع عليها[9] ولا
تتجاوزها الى اللوائح التنفيذية أو الى الممارسة الإدارية تنفيذا لهذه القوانين،
التي تبقى المعيار الحقيقي لتقييم مدى تحقيق الحقوق المعلنة أو المنصوص عنها في
هذه القوانين.
1
القانون رقم 12 لسنة 1993 المتعلق "برعاية المعوقين"
2
القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 465
لسنة 1987 بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وتنظيم ممارية عملها.
3 الباب الرابع من القانون رقم 126 لسنة 1980
بشأن "الرعاية الاجتماعية" والمتعلق "برعاية المعوقين".
4
القانون رقم 4 لسنة 1999م يتعلق بحقوق المعوقين.
5
قانون الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين.
6
القانون رقم 92 لعام 1993 المتعلق بتنظيم مجال الإعاقة.
7
القانون رقم 220 لسنة 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين
[9] تبرز الحاجة الى تجميع كافة القوانين الخاصة أو العامة التي تعنى
بالمعوقين في الدول العربية لتقييمها، ليس على أساس النصوص وحسب، بل أيضا على أساس
التعامل الإداري.